در قوانین بین المللی حقوق بشر هیچ اصلی بنیادی تر از ممنوعیت مطلق و بی قید و شرط شکنجه و «رفتار بی رحمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز» وجود ندارد. حتی حق حیات هم استثنابردار است ، مانند جواز کشتن افراد نظامی در حین جنگ.
ولی شکنجه و رفتار غیرانسانی به طور مطلق و بی قید و شرط ممنوع است ، چه در زمان صلح ، چه در زمان جنگ ، چه در پاسگاه پلیس و چه هنگام رویارویی با یک تهدید امنیتی جدی.
با این حال در سال 2005 شواهدی به دست آمد حاکی از آن که شماری از قدرتهای بزرگ جهان ، امروزه شکنجه در اشکال و قالبهای مختلفش را یک گزینه جدی در عرصه سیاستگذاری قلمداد می کنند.
هر گونه بحث درخصوص سوئرفتار با بازداشت شدگان در سال 2005باید با ایالات متحده شروع شود، آن هم نه بدان علت که این کشور در ردیف نخست ناقضان حقوق بشر قرار دارد، بلکه چون عملکردش از دیگر کشورها تاثیری به مراتب گسترده تر دارد. شواهد جدید به دست آمده حاکی از آن بود که مساله به مراتب عظیم تر از آن چیزی بود که در ابتدا و پس از افشاگری های تکان دهنده مربوط به سوئرفتار با زندانیان زندان ابوغریب در عراق به نظر می آمد. در واقع باید گفت تحقیر جنسی نشان داده شده در عکسهای ابوغریب چنان زننده و هولناک بود که دولت بوش راحت تر توانست هر گونه رابطه خود با این قضیه را انکار کند و وانمود کند که این سوئرفتار خودسرانه و مربوط به پایین ترین رده های سلسله مراتب فرماندهی نظامی ارتش امریکا بوده و می توان با مجازات چند سرباز و گروهبان جزئ قضیه را خاتمه داد.با این حال ایجاد محیط و فضایی که زمینه را برای سوئرفتار با بازداشت شدگان فراهم می کند یک مساله است و صدور فرمان مستقیم این امر مساله ای دیگر. در سال 2005این مساله ناراحت کننده روشن شد که سوئرفتار با افراد بازداشت شده به صورت بخشی عامدانه و محوری از استراتژی دولت بوش در بازجویی از مظنونان به دست داشتن در اقدامات تروریستی درآمده است.
بوش همچنان این اطمینان خاطر فریبنده را می داد که ایالات متحده مظنونان را «شکنجه» نمی کند ولی این اطمینان خاطر دادن از اعتبار چندانی برخوردار نبود.
در وهله نخست باید گفت که برداشت دولت امریکا از واژه «شکنجه» همچنان نامشخص باقی ماند. تعریف این واژه براساس کنوانسیون منع شکنجه که تقریبا کلیه اعضای سازمان ملل آن را تصویب کرده اند عبارت است از «هرگونه عملی که از طریق آن درد یا رنجی شدید، اعم از جسمی یا روحی ، به طور عمدی بر یک فرد وارد شود.» اما در آگوست 2002دولت امریکا شکنجه را برابر با دردی تعریف کرد که «ناشی از جراحت جسمانی چنان شدیدی باشد که احتمال وقوع مرگ ، نارسایی اندام های بدن یا صدمه ماندگار منجر به از کار افتادن یکی از فعالیت های اساسی بدن گردد». البته در دسامبر 2004 دولت این تعریف محدود و بی معنی را رد کرد ولی هیچ تعریف جایگزینی ارائه نداد.
از آن اشکال سنتی شکنجه که دولت امریکا همچنان از آنها دفاع می کند چنین برمی آید که هنوز تعریف جامع و درستی از این مفهوم ندارد. در مارس 2005پورتر گراس ، رئیس سازمان سیا، به توجیه Water Boarding پرداخت که واژه ای است بهداشتی برای نوعی تکنیک شکنجه بسیار قدیمی و هولناک که در آن به قربانی چنین القا می شود که در حال غرق شدن است.
براساس گزارش ها، سازمان سیا این عمل را از مارس 2002به عنوان یکی از شش «تکنیک پیشرفته بازجویی » از عده ای خاص و برگزیده از مظنونان به دست داشتن در اقدامات تروریستی نهادینه کرده است. تیموتی فلانیگان ، معاون سابق مشاور حقوقی کاخ سفید در جلسه ادای شهادت خود در صحن سنای امریکا در اوت 2005 حتی استفاده از روش اعدام نمایشی را نیز نفی نکرد.
علاوه بر این ، جورج بوش در اظهارات خود درخصوص شکنجه عامدانه ، از ذکر اصل ممنوعیت رفتار بی رحمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز خودداری می کرد. این بدان دلیل است که براساس سیاستی که اول بار آلبرتو گونزالس ، دادستان کل امریکا در جلسه ادای شهادت خود در ژانویه 2005در صحن سنا، آن را اعلام کرد، دولت بوش به طرح این ادعا پرداخت که اختیار استفاده از رفتار بی رحمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز مادام که فرد قربانی ملیتی غیرامریکایی داشته و خارج از خاک ایالات متحده در بازداشت باشد را دارا می باشد. البته بی تردید دولتهای دیگر هم با بازداشت شدگان خود رفتارهایی مشابه یا بدتر انجام می دهند ولی این کار را مخفیانه صورت می دهند؛ ولی دولت بوش تنها دولتی در جهان است که معلوم شده این ادعا را به طور علنی به عنوان سیاست رسمی خود اعلام کرده ، می گوید حق این کار را دارد و وانمود می کند این اقدام قانونی است.
دولت امریکا چنان تعهدی به این سیاست داشت که در ماه اکتبر، دیک چنی معاون اول رئیس جمهور با درخواست از کنگره برای معاف کردن سازمان سیا بخشی از دولت امریکا که بازداشت شدگان «بسیار ارزشمند» تحت اختیار آن است از قانونی که با هدف تاکید مجدد بر ممنوعیت مطلق رفتار بی رحمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز در جریان بود جلوه ای تاسف بار از شخص دوم مملکت به نمایش گذاشت.

تناقض فاحش جورج بوش در عین اعلام حق و اختیار انجام رفتار «غیرانسانی ، با برخی از بازداشت شدگان»، با قیافه ای حق به جانب اصرار می کرد که دولت او با همه افراد بازداشتی رفتاری «انسانی» دارد. او هیچ گاه آشکارا با این تناقض فاحش دست و پنجه نرم نکرد و در ماه اوت دلیل این امر معلوم گردید. تیموتی فلانیگان ، معاون سابق مشاور حقوقی کاخ سفید در جلسه ادای شهادت سنا فاش ساخت که از دید دولت امریکا، از اصطلاح «رفتار غیرانسانی» نباید «تعریفی موجز و محدود» ارائه داد. در واقع طبق توضیحات او کاخ سفید هیچ راهنمایی خاصی در مورد معنای این اصطلاح ارائه نداده است. تلاش دولت بوش در جلوگیری از اقدام کنگره در غیرقانونی دانستن سوئرفتار با افراد به شکلی واضح و بی ابهام را دشوار می توان اقدامی آکادمیک تلقی کرد. مایکل وی هایدن ، قائم مقام سازمان اطلاعات ملی و یکی از ناظران بر عملکرد سازمان سیا در ماه اوت برای گروههای حقوق بشر توضیح داد که بازجویان امریکایی وظیفه دارند از کلیه اختیارات خود برای مبارزه با تروریسم بهره گیرند. وی در توضیح این نکته گفت «ما در چارچوب قانون ، نسبتا تهاجمی عمل کرده و می خواهیم در لبه مرزهای قانونی حرکت کنیم.» البته دولت بوش اولین دولت امریکا نیست که از چنین مفاهیمی سوئاستفاده می کند. در سال 1982 نیز دولت ریگان در برخی کشورها مانند السالوادور شعار «دموکراسی» و «آزادی» سر می داد. آن زمان جوخه های مرگ در السالوادور جولان می دادند ولی تصمیم دولت آن کشور به برگزاری انتخابات باعث شد دولت ریگان به کارنامه آن کشور در زمینه حقوق بشر نمره قبولی بدهد.

برگرفته شده از روزنامه جام جم